يأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لإنهاء الحرب وتحديد شكل اليوم التالي في غزة، مما قد يغير مسار الصراع ويؤثر على مستقبل الإدارة في القطاع.
يمثل هذا القرار خطوة نحو تشكيل إدارة مدنية بديلة في غزة بعد الحرب، ويتماشى مع المقترحات الدولية التي تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، ولكنه يواجه معارضة داخلية في إسرائيل.
تتضمن الخطة نموذجاً تجريبياً في رفح تديره لجنة تكنوقراط فلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات، مع إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على الخط الفاصل وعدم الانسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل.
صادق الكابينيت الإسرائيلي على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى غزة. تهدف هذه الخطوة إلى الإشراف على جوانب من الإدارة المدنية في غزة كجزء من ترتيبات ما بعد الحرب.
صادق الكابينيت الإسرائيلي على قرار يسمح بإدخال 'مجلس السلام' للإشراف على جوانب من الإدارة المدنية في غزة، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية على نشر قوات دولية كجزء من ترتيبات ما بعد الحرب. جاء هذا القرار في تصويت بالكابينيت، فيما عارضه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة.
صادق الكابينيت الإسرائيلي على إدخال "مجلس السلام" وقوات دولية إلى قطاع غزة، مع خطة تجريبية في رفح تديرها لجنة تكنوقراط فلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع النموذج لمناطق أخرى في القطاع، مع تأكيد إسرائيل على استمرار سيطرة جيشها على الخط الأصفر وعدم الانسحا…