الاعتقال الإداري يمثل نمطًا متصاعدًا من الممارسات التي تطال مئات الفلسطينيين بدون محاكمة أو أدلة علنية. هذا التصعيد يعكس استمرار سياسة قسرية منهجية تستهدف المجتمع الفلسطيني.
جاء هذا الإجراء في سياق توسع مستمر للاعتقال الإداري كأداة سياسية، حيث تحتج السلطات بـ"ملفات سرية" غير معلنة. يرتبط هذا بنمط أوسع من الإجراءات القسرية التي تشهدها المناطق المحتلة منذ فترات طويلة.
الجانب الأكثر إثارة هو اعتماد السلطات على "ملفات سرية" كحجة قانونية للاعتقال، مما يحرم المعتقلين من حقهم في معرفة الاتهامات ضدهم والدفاع عن أنفسهم بشكل عادل، وهو ما يعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية.
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، يوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلًا. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جر
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلا. وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماأن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/…
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلا. وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/…