تثير هذه الانتهاكات مخاوف جدية بشأن مصير آلاف المحتجزين السوريين، بمن فيهم قاصرون، الذين تم نقلهم إلى العراق دون مراجعة قضائية، مما قد يعرضهم لعقوبات قاسية تصل للإعدام.
تأتي هذه الانتهاكات في سياق أوسع للتعامل مع المعتقلين في مناطق النزاع، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الإجراءات القانونية، مما يثير تساؤلات حول ولاية القضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
تشير التقارير إلى أن بعض المحتجزين المنقولين لا تربطهم وثائق احتجازهم الأصلية بتنظيم الدولة، مما يثير الشكوك حول دوافع هذه النقل.
كشف تحقيق استقصائي عن نقل آلاف المحتجزين السوريين من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق دون مراجعة قضائية فردية، مما يثير مخاوف بشأن مصير هؤلاء الأفراد، بمن فيهم قاصرون، في ظل إمكانية تعرضهم لأحكام الإعدام في القانون العراقي. التحقيق، الذي استمر لأشهر، وثق حالات لأشخاص …
كشف تحقيق استقصائي عن نقل آلاف المحتجزين السوريين من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق دون مراجعة قضائية فردية، مما يثير مخاوف بشأن مصيرهم خاصة وأن تهم الانتماء لتنظيم الدولة قد تؤدي إلى عقوبات تصل للإعدام في العراق. يشمل المنقولون قاصرين وأشخاصاً لا تربطهم وثائق احتجا…