تراجع أسعار الذهب رغم الطلب العالمي المتنامي يعكس هيمنة عوامل الاقتصاد الكلي على الطلب الحقيقي. انتظار قرار الفدرالي حول الفائدة قد يحدد مسار الأسعار في المرحلة القادمة وتأثيره على جاذبية المعادن الثمينة.
السوق تواجه صراعاً بين قوتين متعاكستين: الطلب الأساسي على الذهب ينمو بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، لكن قوة الدولار وتوقعات استمرار أسعار فائدة مرتفعة تضغط على الأسعار. هذا يعكس معضلة أسواق السلع في بيئة اقتصادية معقدة حيث تتنافس عوامل متضاربة على تحديد الاتجاه.
قوة الدولار تلعب دوراً محورياً في هبوط الذهب - فارتفاع قيمة الدولار يجعل الذهب أغلى للمشترين الأجانب، مما يخنق الطلب العالمي رغم النمو الاسمي بنسبة 2%، مشيراً إلى أن معظم الطلب قد يكون مدفوعاً بدول نوعية محددة وليس انتشاراً عالمياً حقيقياً.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.85% بالتزامن مع ترقب قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ووسط توترات جيوسياسية عالمية. يأتي هذا التراجع رغم الإعلان عن نمو في الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من العام.
تراجع الذهب 1.85% مع قوة الدولار وترقب قرار الفدرالي رغم ارتفاع الطلب العالمي 2% في الربع الأول، بفعل ضغوط الحرب في إيران وارتفاع النفط الذي عزز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة.
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنحو 1.85% مع اتجاه المستثمرين لتقييم تداعيات استمرار التوتر في الشرق الأوسط وترقب قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذه الليلة بشأن أسعار الفائدة.