تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين من الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويقوض الحق في محاكمة عادلة.
تأتي هذه الأوامر في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتستمر سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة واضحة، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية.
تتراوح مدد أوامر الاعتقال الإداري بين شهرين و6 أشهر، مما يعني أن الأسرى قد يقضون فترات طويلة في السجن دون معرفة التهم الموجهة إليهم أو دون محاكمة.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد أخرى بحق 41 أسيرًا من الضفة الغربية. وتتراوح مدد هذه الأوامر بين 3 أشهر ونصف و6 أشهر. وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتبع…
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 18 أمر اعتقال إداري جديد أو جددت أوامر قائمة بحق أسرى فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية. وتتراوح مدد هذه الأوامر بين 3 و 6 أشهر، وتأتي في سياق سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل، والتي تعرف بأنها اعتقال…
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 29 أمر اعتقال إداري جديد أو جددت أوامر قائمة بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية. تتراوح مدة هذه الأوامر بين شهرين وستة أشهر. وتضمنت القائمة أسماء لعدد من الأسرى مع تفاصيل عن مدة اعتقالهم الإداري.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 45 أمر اعتقال إداري جديد أو جددت أوامر قائمة بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية. وتتراوح مدد هذه الأوامر بين 3 و 6 أشهر، وتُعرف هذه الممارسة بالاعتقال الإداري الذي يتم دون تهمة أو محاكمة واضحة.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر أخرى، بحق 87 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر أخرى، بحق 23 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.