تقرير حقوقي إسرائيلي يفضح نظاماً منهجياً من التمييز التخطيطي يحرم الفلسطينيين من الحق الأساسي في السكن والتطور العمراني. هذا التوثيق من مصدر إسرائيلي يعزز المساءلة الدولية ويوثّق انتهاكات حقوقية منظمة في القدس المحتلة.
تندرج هذه السياسات ضمن سياق أوسع من الاستراتيجيات الاستيطانية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية في القدس المحتلة، حيث يعكس التمييز التخطيطي جزءاً من سياسات احتلال شاملة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني وتعزيز الوجود الاستيطاني الإسرائيلي.
التفصيلة الأكثر إثارة هي أن هذا الفضح جاء من منظمة إسرائيلية متخصصة في الحقوق، مما يضفي مصداقية قانونية وأخلاقية على الاتهامات ويجعلها صعبة الطعن على الصعيد الدولي، وينسف الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود تمييز منظم في السياسات التخطيطية.
كشف تقرير حقوقي صادر عن جمعية “بمكوم” الإسرائيلية عن تصعيد خطير في سياسات التمييز التخطيطي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد فجوة هائلة في المصادقة على الوحدات السكنية، حيث لم تُمنح الموافقة إلا لـ …