لجان الأحياء كانت آلية قمعية أساسية في نظام الأسد، والسؤال عن بقاؤها يعكس مخاوف سوريين من استمرار آليات المراقبة والتحكم. مستقبل هذه اللجان يحدد مسار البناء الديمقراطي والشفافية في سوريا الجديدة تحت قيادة أحمد الشرع.
تأتي هذه التساؤلات ضمن نقاش أوسع حول تفكيك بنية النظام القديم وآلياته القمعية بعد سقوط نظام الأسد. الحوار حول مؤسسات ما بعد النظام (لجان الأحياء، الأجهزة الأمنية، الهياكل الإدارية) يعكس التحدي الأساسي الذي يواجهه أحمد الشرع والسلطات الانتقالية في بناء دولة جديدة تستجيب لتطلعات السوريين.
الخلاف لا يتعلق فقط بإلغاء أم إبقاء لجان الأحياء، بل بأعمق سؤال: هل يمكن إصلاح المؤسسات التي وُظفت كأدوات قمع، أم أن الطريق الوحيد للتصالح الوطني يمر عبر تفكيكها بالكامل والبدء من الصفر؟ الإجابة ستحدد ملامح التحول الديمقراطي السوري القادم.
يقول السوريون إن لجان الأحياء كانت أذرعًا لمخابرات نظام الأسد، ترصد حركة الناس عن قرب، فتوشي بهم وتوردهم المهالك والسجون. فأي مبرر لبقاء هذه اللجان في عهد أحمد الشرع؟
يقول السوريون إن لجان الأحياء كانت أذرعًا لمخابرات نظام الأسد، ترصد حركة الناس عن قرب، فتوشي بهم وتوردهم المهالك والسجون. فأي مبرر لبقاء هذه اللجان في عهد أحمد الشرع؟