تضارب الأرقام حول الأزمة الاقتصادية يعرقل رسم السياسات الفعّالة ويقلّل من مصداقية التقييمات الرسمية. هذا يفاقم معاناة السكان لأنه يُصعّب تقديم الدعم الموجّه والمساعدات الإنسانية بكفاءة.
أزمة غزة الاقتصادية لم تعد قضية توفر السلع الأساسية وحسب، بل تحوّلت إلى أزمة مصداقية في البيانات والإحصائيات المتداولة. هذا يعكس حالة من عدم الاستقرار المؤسسي يرافق الأزمة الإنسانية الأوسع في القطاع.
الملفت أن الأزمة تجاوزت البُعد المادي (نقص السلع) إلى بُعد معلوماتي/إداري (تضارب الأرقام)، مما يشير إلى انهيار النظام الإحصائي نفسه وليس فقط الاقتصاد الحقيقي.
قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة لم تعد تُقاس فقط بنقص السلع، بل أيضاً بتضارب الأرقام المتداولة حولها.
قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة لم تعد تُقاس فقط بنقص السلع، بل أيضاً بتضارب الأرقام المتداولة حولها.