تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية.
تأتي هذه الاعتقالات في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية والإبعاد والهدم، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية.
الاعتقال الإداري هو احتجاز دون تهمة أو محاكمة، مع حجب الأدلة عن المعتقل ومحاميه، وهو ما تعتبره الهيئات الحقوقية خرقًا للقانون الدولي الإنساني.
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق 38 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، حيث تراوحت مدد الاعتقال بين شهر واحد وستة أشهر. وتشمل الأوامر أسماء معتقلين من جنين ونابلس، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر أخرى بحق 34 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية. وتتراوح مدد الاعتقال بين 4 و 6 أشهر. يُعرف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة أو محاكمة، مع حجب الأدلة عن المعتقل ومحاميه، وهو ما تعتبره الهيئة الحقوقية …