تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياساتها القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين، مستخدمة الاعتقال الإداري كأداة رئيسية للسيطرة، مما يهدد حياة الآلاف خلف القضبان.
تأتي هذه الزيادة في الاعتقال الإداري في سياق الحرب على غزة، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية حول استغلال الاحتلال للوضع لزيادة قمعه للأسرى الفلسطينيين وتجاوز القوانين الدولية.
تستهدف سياسة الاعتقال الإداري بشكل متكرر الأسرى المحررين، مما يشير إلى استهداف ممنهج قد يهدف إلى إعادة اعتقالهم وتصعيد الضغط عليهم.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4000 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ بداية العام، بزيادة ملحوظة منذ بدء الحرب على غزة. الاعتقال الإداري هو سياسة تسمح بالاعتقال دون توجيه اتهامات رسمية.
أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صعّدت بشكل ملحوظ من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، حيث تجاوزت هذه القرارات 4000 أمر. وأوضح المركز أن هذه السياسة، التي تتضمن اعتقالات دون توجيه اتهامات، شهدت تصاعداً كبيراً منذ…
أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 4000 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026، بين جديد وتجديد. ويأتي هذا التصعيد الكبير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي لا تتطلب لوائح اتهام أو إدانة، نتيجة للحرب على القطاع. وقد ارتفعت أعداد الأسرى …