تُعد الخدمات العامة العادلة للنساء والفتيات حقًا أساسيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية وصمود المرأة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والاستثمار فيها يساهم في تمكين المرأة وضمان وصولها إلى الصحة والتعليم والحماية والتمكين الاقتصادي.
تتصل هذه القضية بتحديات التنمية وحقوق الإنسان في ظل الاحتلال، وتبرز مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للخدمات العامة.
تُبرز الوزارة الآثار الكارثية للعدوان على الخدمات الأساسية المقدمة للنساء والفتيات.
تؤكد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، على أهمية الخدمات العامة العادلة والشاملة للنساء والفتيات، باعتبارها حقًا أساسيًا وركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية وصمود المرأة، خاصة في ظل تحديات الاحتلال الإسرائيلي. ويسلط التقرير الضوء على دور الاستثمار في هذه الخدمات لتمكين المرأة وضمان وصولها إلى الصحة والتعليم والحماية والتمكين الاقتصادي.
أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، أن الخدمات العامة العادلة والشاملة للنساء والفتيات هي حق أساسي وركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية وصمود المرأة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى أن الاستثمار في هذه الخدمات يساهم في …
أكدت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمات العامة، أن الخدمات العامة العادلة والشاملة للنساء والفتيات حق أساسي وركيزة للعدالة والتنمية، خاصة في ظل تحديات الاحتلال الإسرائيلي. ودعت الوزيرة منى الخليلي إلى الاستثمار في هذه الخدمات لتعزيز صمود المرأة وتمكين…