توسيع نطاق الاقتطاع من أموال السلطة الفلسطينية يهدد استقرارها المالي ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
يأتي هذا القانون في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويشكل تصعيداً في الإجراءات المالية التي تتخذها إسرائيل ضد السلطة، مما قد يؤثر على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
القانون يوسع نطاق الاقتطاع من أموال السلطة الفلسطينية لتغطية تعويضات الإصابات وأضرار الممتلكات، بالإضافة إلى تعويضات أخرى، مع تحويل الفائض إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يوسع نطاق اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية، ويشمل ذلك خصم مبالغ إضافية لتغطية التعويضات والإعانات التي تدفعها إسرائيل للمتضررين من العمليات الفلسطينية.
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يوسع آليات اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية، بحيث يتيح لإسرائيل خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل “التعويضات والإعانات” التي تدفعها السلطات الإسرائيلية جراء عمليات فلسطينية. وبحسب نص الق…
صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يوسع نطاق اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية. يتيح القانون لـ"إسرائيل" خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة لتغطية تعويضات وإعانات تدفعها إسرائيل للمتضررين من عمليات فلسطينية وعائلات القتلى، بالإضافة إلى تعويضات أضرار الممتلكات. سيتم تحويل ال…
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يوسع نطاق اقتطاع أموال المقاصة من السلطة الوطنية الفلسطينية. يتيح القانون الجديد خصم مبالغ إضافية لتغطية التعويضات والإعانات التي تدفعها إسرائيل للمتضررين من العمليات الفلسطينية، بما في ذلك تعويضات الإصابات وأضرار الممتلكات. وسيتم تحويل الأم…