ستمنع هذه الخطوة الشركات والأفراد في النرويج من الاستفادة من المنتجات التي يتم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يضع ضغطاً اقتصادياً إضافياً على الاستيطان.
تأتي هذه الخطوة من النرويج في سياق أوسع للضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لوقف توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تشجع دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
يشمل الحظر المقترح بنوداً لمنع الاستيراد والتصدير والمعاملات العقارية، مما يعني أن التأثير سيمتد إلى ما هو أبعد من مجرد حظر بيع المنتجات النهائية.
تعتزم الحكومة النرويجية فرض حظر على مواطنيها وشركاتها لتداول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الاستفادة من الأنشطة التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومن المتوقع أن يقر البرلمان النرويجي مشروع القانون المقترح.
قالت الحكومة النرويجية، إنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستعمرات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان، “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمر…
قالت الحكومة النرويجية، إنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستعمرات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان، “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمر…
تعتزم الحكومة النرويجية فرض حظر على مواطنيها وشركاتها لتداول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة. ويهدف هذا الإجراء، الذي يتضمن حظر الاستيراد والتصدير والمعاملات العقارية، إلى منع الاستفادة من الأنشطة التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي غير القانون…