وزارة الاقتصاد تسعى للتحكم بالتضخم والأسعار الجامحة في غزة من خلال مراقبة مباشرة لنقاط البيع الرئيسية. هذه الخطوة حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظروف اقتصادية صعبة.
تعكس الحملة جهود السلطات الفلسطينية في غزة لتنظيم الأسواق المحلية ومكافحة المضاربة على السلع الأساسية. تندرج ضمن سياسة اقتصادية أوسع تستهدف استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن الاقتصادي الهش في القطاع.
الحملة تشارك فيها كافة طواقم الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى (لم يتضح تفاصيل الجهات المتعاونة من التقارير المختصرة)، مما يعكس مستوى عالياً من التعبئة الحكومية والتنسيق المؤسسي لتنفيذ هذه المبادرة.
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، يوم الأربعاء، إطلاق حملة مركزية واسعة لمتابعة أسعار السلع في المولات والأسواق. ويشارك في الحملة التى انطلقت الساعة العاشرة صباحًا، كافة طواقم الوزارة، بالتعاون م
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، الاربعاء 6 مايو 2026 ، عن إطلاق حملة مركزية واسعة لمتابعة أسعار السلع في المولات والأسواق.