الصحفيون العراقيون يواجهون خطراً حقيقياً عند التحقيق في الفساد والانتهاكات الأمنية، مما يهدد دورهم الأساسي في الرقابة والمساءلة. الفجوة بين القوانين التي تحمي حرية الإعلام والممارسات الفعلية تعكس أزمة في سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.
في بيئة إعلامية تعاني من ضعف المؤسسات، يستخدم الفاعلون السياسيون والعشائريون أدوات قانونية وضغوطات عشائرية لإسكات الأصوات الناقدة. هذا يندرج ضمن أنماط أوسع من قمع الحريات في دول المنطقة وأزمة الشفافية في الأجهزة الأمنية والحكومية.
الشهادات الميدانية من الصحفيين تكشف الواقع الخطير: الصحافة الاستقصائية حول الفساد والأمن في العراق لا تواجه فقط عوائق قانونية رسمية، بل أيضاً تهديدات عشائرية تقليدية، مما يعني أن الصحفي يضطر للاختيار بين الرقابة الذاتية أو التعرض للخطر من جهات متعددة وغير متوقعة.
تكشف شهادات من الميدان فجوة بين القوانين التي تضمن حرية الإعلام والممارسات الميدانية التي تقيدها، وسط ضغوط قانونية وعشائرية واعتداءات متكررة على الصحفيين.
تكشف شهادات من الميدان فجوة بين القوانين التي تضمن حرية الإعلام والممارسات الميدانية التي تقيدها، وسط ضغوط قانونية وعشائرية واعتداءات متكررة على الصحفيين.