تستمر سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري كأداة قمع رئيسية ضد الفلسطينيين، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن انتهاك القانون الدولي.
تأتي هذه الاعتقالات في سياق تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وتُعد جزءًا من سياسة الاحتلال المستمرة في استهداف النشطاء والمواطنين الفلسطينيين دون محاكمة عادلة.
تُستخدم الأوامر الإدارية كأداة لتمديد فترات الاعتقال دون الحاجة إلى توجيه تهم رسمية أو تقديم أدلة دامغة، مما يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة وغير مقيدة.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 92 أمر اعتقال إداري جديدًا وتجديدًا لأوامر سابقة بحق معتقلين فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية. وتستند هذه الأوامر إلى "ملف سري" وتتراوح مدد الاعتقال بين أسبوعين وستة أشهر، وفقًا لما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 29 أمر اعتقال إداري جديدًا وتجديدًا لأوامر أخرى بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية. تتراوح مدة هذه الأوامر بين شهرين وستة أشهر. تأتي هذه الخطوة وفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 31 أمر اعتقال إداري جديد أو جددت أوامر قائمة بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية. وتتراوح مدد الاعتقال بين شهرين وستة أشهر، ويتم استصدار هذه الأوامر دون تهمة أو محاكمة واضحة، مع الإشارة إلى وجود "ملفات سرية" كسب…
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 34 أمر اعتقال إداري جديد أو جددت أوامر قائمة بحق أسرى فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية. تتراوح مدد هذه الأوامر بين 4 و 6 أشهر، وتُعرف هذه السياسة بالاعتقال دون تهمة أو محاكمة بناءً على ملفات سرية.