تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، مما يؤدي إلى اعتقال 105 فلسطينيين دون تهمة أو محاكمة. هذه السياسة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتؤثر بشكل مباشر على حياة الأسرى وعائلاتهم.
تأتي هذه الأوامر في سياق تصاعدي لسياسات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين، وتحديداً في الضفة الغربية، حيث تتزامن مع إجراءات أخرى تستهدف تقييد الحركة والحياة اليومية للفلسطينيين.
من بين المعتقلين أسيرة وطالب ثانوية عامة اعتقل خلال فترة الامتحانات، مما يسلط الضوء على استهداف الاحتلال لفئات مجتمعية متنوعة دون مراعاة للظروف الإنسانية أو التعليمية.
أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر اعتقال إداري بحق 105 معتقلين فلسطينيين، وتتراوح مدد الاعتقال بين شهرين وستة أشهر. وشملت الأوامر أسيرة وطالبًا خلال فترة امتحاناته.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 105 أسرى فلسطينيين، تراوحت مدتها بين شهرين وستة أشهر. وشملت الأوامر أسيرة وطالب ثانوية عامة اعتقل أثناء امتحاناته. يأتي هذا الإجراء في سياق استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتم دون توجيه تهمة أو محاكمة.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أخرى بحق 105 معتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية. وتشمل الأوامر تمديدات متفاوتة المدة، حيث تم تمديد اعتقال 49 أسيراً لمدة 6 أشهر، و45 أسيراً لمدة 4 أشهر…