يشكل تهجير سكان مخيمات الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، ويؤثر على استقرارها الإقليمي.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأتي في أعقاب تقارير عن زيادة في الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الضفة الغربية.
تضمنت العمليات العسكرية تدمير منازل وبنية تحتية واسعة، مع إفادات عن مطالبة مهجرين بالتوجه إلى الأردن، مما يشير إلى خطورة الوضع واحتمالية حدوث موجات نزوح إضافية.
أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2025، ومنعت عودتهم، مما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. وتضمنت العمليات العسكرية مقتل مدنيين وتدمير منازل وبنية تحتية واسعة.
أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجّرت قسرًا سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2025، ومنعتهم من العودة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وذكر التقرير أن العملية العسكرية تضمنت مقتل مدنيين…
أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2025، ومنعت عودتهم، مما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير مناز…