تتطلب مواجهة العنف والتطرف والإرهاب إجراءات حكومية شاملة تتجاوز الإجراءات القانونية الحالية، وتشمل ثورة فكرية وسياسية واجتماعية عميقة لضمان استقرار المجتمع على المدى الطويل.
تأتي هذه الإجراءات في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد التهديدات الإرهابية والفكر المتطرف، مما يستدعي استجابة وطنية موحدة وقوية لمواجهة هذه الظواهر المعقدة والمتشابكة.
الدعوة إلى "ثورة فكرية إجرائية سياسية" شاملة تتضمن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتشكيل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني جديد يعكس التعددية، مع عقد مؤتمرات وطنية جامعة لإشراك المواطنين في مواجهة الأفكار المتطرفة وصنع السياسات.
أقرت الحكومة إجراءات قانونية لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، لكن التقريرين يريان أنها غير كافية، ويدعوان إلى إصلاحات أوسع تشمل مؤسسات الدولة والمجتمع، ووضع ميثاق وطني جديد، وعقد مؤتمرات لمواجهة الأفكار المتطرفة وإشراك المواطنين.
أقرت الحكومة إجراءات قانونية لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، لكن المقال يرى أنها غير كافية، داعياً إلى ثورة فكرية وسياسية شاملة تشمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ويشدد على ضرورة تشكيل لجنة لوضع ميثاق وطني جديد يعكس التعددية، مع أهمية عقد مؤتمرات وطنية جامعة لإشراك المواطنين في …
أقرت الحكومة الأردنية إجراءات قانونية لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، لكن المقال يرى أنها غير كافية. ويشدد على ضرورة إطلاق "ثورة فكرية إجرائية سياسية" تشمل مؤسسات الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني جديد يعكس التعددية. ويدعو إلى وقفة وطنية جامعة ومؤتمرا…