شريحة واسعة من الفلسطينيين تدير حياتها على إيقاع الراتب والقسط، ما يعكس هشاشة اقتصادية عميقة. اعتماد المواطنين على القروض يكشف عن عدم كفاية الدخول ومحدودية فرص الاستقرار المالي.
القروض في الاقتصاد الفلسطيني ليست خياراً استثمارياً بل حاجة حتمية لسد الفجوة بين الدخول والنفقات الحية. هذا المؤشر يعكس أزمة اقتصادية هيكلية تتسع رغم محاولات السلطات النقدية لتنظيم القطاع المالي.
الفجوة الكبيرة بين نسبة المقترضين من الذكور (14%) والإناث (4%) تكشف عن عدم تكافؤ الوصول إلى الخدمات المالية، وتعكس فروقات اقتصادية واجتماعية عميقة في توزيع الموارد والفرص بين الجنسين.
تتناول التقارير وضع الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحليل بيانات القروض، مشيرة إلى أن نسبة المقترضين تبلغ 18% من البالغين، مع تفاوت بين الذكور (14%) والإناث (4%). وتركز على كيفية تأثير هذه القروض على حياة المواطنين وإدارتهم لشؤونهم المالية الشهرية.
في اقتصادٍ مثقلٍ بالهشاشة، لا يكفي أن نسأل عن حجم القروض، بل ينبغي أن نبدأ من الناس الذين يعيشون تحت وطأتها. فبحسب تقرير الاستقرار المالي 2024 الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، بلغت نسبة المقترضين إلى عدد البالغين نحو 18% في عام 2024، بواقع 14% للذكور و4% للإناث. وهذا يعني، بلغة ا…
