استخدمت قضية "براكة الساحل" لتبرير قمع المعارضة وإضعاف الجيش، مما رسخ الدولة الأمنية في تونس.
تعتبر قضية "براكة الساحل" التي أعلن عنها وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال عام 1991 لحظة تأسيسية في تحويل تونس إلى دولة أمنية، حيث استُغلت لمواجهة ما سمي بـ "الخطر الإسلامي" وتبرير قمع المعارضة، كما ساهمت في إضعاف المؤسسة العسكرية وتحييد دورها المستقل.
تشير تحليلات إلى أن القضية كانت أداة لإعادة هيكلة الجيش وإخضاعه للأجهزة الأمنية، مع اتهامات بتلفيق قضية ضباط الجيش.
أعلن وزير الداخلية التونسي الأسبق عبد الله القلال في عام 1991 عن كشف مؤامرة مزعومة لحركة النهضة الإسلامية بالتعاون مع عناصر عسكرية لاغتيال الرئيس زين العابدين بن علي. اعتبر هذا الإعلان لحظة تأسيسية في ترسيخ الدولة الأمنية في تونس، واستُخدم لتبرير قمع المعارضة وإضعاف المؤسسة العسك…
أعلن وزير الداخلية التونسي السابق عبد الله القلال في عام 1991 عن كشف مؤامرة تستهدف اغتيال الرئيس زين العابدين بن علي، والتي اتهمت حركة النهضة الإسلامية بالتورط فيها. اعتبر هذا الإعلان لحظة تأسيسية في تحويل تونس إلى دولة أمنية، مستغلة لمواجهة ما سمي بـ "الخطر الإسلامي" وتبرير قمع …