الأمن الاقتصادي ضرورة ملحة في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدتها فلسطين، والتي أدت إلى شلل اقتصادي دون إطلاق رصاصة واحدة. هشاشة المفاصل الحيوية في المنظومة الاقتصادية الفلسطينية تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر.
السياق الأوسع هو أن الأمن السياسي والأمني كانا الركيزتين الأساسيتين لحماية المجتمع والدولة على امتداد العقود الماضية، ولكن الآن أصبح الأمن الاقتصادي أولوية سيادية توازي الدول الأخرى.
الاقتصاد الفلسطيني يعيش صراعاً غير مباشر يتمثل في تعطيل المدفوعات واحتجاز الإيرادات وتقييد حركة النقد واختلال سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى شلله دون الحاجة إلى عنف مباشر.
يشهد الاقتصاد الفلسطيني أزمات متلاحقة أدت إلى شلله دون وقوع أعمال عنف، مما يبرز هشاشة المنظومة الاقتصادية وضرورة إعلان الأمن الاقتصادي الوطني كأولوية سيادية.
يؤكد المقال على أن الأمن الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدتها فلسطين خلال العام الماضي، والتي أدت إلى شلل في الاقتصاد دون إطلاق رصاصة واحدة. ويسلط الضوء على هشاشة المفاصل الحيوية في المنظومة الاقتصادية الفلسطينية، داعياً إلى الانتقال من إدارة الأزما…
قد تُشل دولة كاملة دون أن تُطلق عليها رصاصة واحدة. فحين تتعطل المدفوعات، وتُحتجز الإيرادات، وتُقيد حركة النقد، وتختل سلاسل الإمداد، يصبح الاقتصاد نفسه ساحةً للصراع. وهذا بالضبط ما عاشته فلسطين خلال العام الأخير. لذلك، آن الأوان لإعلان الأمن الاقتصادي الوطني أولوية سيادية. على ام…