يُظهر العجز المتزايد في الميزان التجاري الفلسطيني تباطؤًا اقتصاديًا محتملاً وتزايد الاعتماد على السوق الإسرائيلية.
يتزامن هذا العجز مع ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى فلسطين، مما يثير تساؤلات حول التبادل التجاري غير المتكافئ وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 25%، فإن 96% منها كانت موجهة إلى إسرائيل، بينما انخفضت الصادرات لباقي دول العالم بنسبة 45%، مما يشير إلى تبعية اقتصادية كبيرة للسوق الإسرائيلية.
سجل الميزان التجاري الفلسطيني عجزًا بنسبة 15% في مايو 2026 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 526.4 مليون دولار. جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بنسبة 25%، مدفوعة بشكل أساسي بالصادرات إلى إسرائيل التي شكلت 96% من الإجمالي، بينما انخفضت الصادرات لباقي دول العالم بنسبة 45%. وعلى صع…
ارتفع عجز الميزان التجاري الفلسطيني بنسبة 15% في مايو 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى 526.4 مليون دولار. جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة الواردات بنسبة 18%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 25%، إلا أن معظم هذه الصادرات كانت موجهة إلى إسرائيل.