إسرائيل: مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع الدولة الفلسطينية
تُناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية مشروع قانون تقدمت به ليمور ميليخ لإلغاء اتفاق أوسلو تماماً، ومنع إقامة دولة فلسطينية، مع تعزيز الاستيطان في مناطق (أ) و(ب)
يعكس المشروع تحولاً جذرياً في الموقف الإسرائيلي من إمكانية التسوية السلمية، ويشير إلى تقويض كامل للإطار القانوني الذي حكم العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية منذ 1993. هذا يعمق الأزمة الإقليمية ويغلق الأفق أمام أي حل دولتين في المستقبل القريب.
المشروع يأتي ضمن سياق سياسي إسرائيلي متطرف متزايد، حيث تحاول قوى يمينية حكومية إعادة هيكلة الواقع القانوني والسياسي للنزاع. يرتبط بسياسات توسيع الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية، ويعكس رفضاً متزايداً من أوساط سياسية إسرائيلية للحل الدولتين الذي طالما كان أساس المفاوضات الدولية.
المشروع لا يقتصر على إلغاء الاتفاق نظرياً، بل يرتبط مباشرة بتعزيز الاستيطان في مناطق (أ) و(ب) من الضفة الغربية، مما يعني محاولة تغيير الواقع الجغرافي على الأرض بموازاة الإجراء التشريعي - وهذا يشكل مؤشراً على نية عملية وليس مجرد إعلان سياسي.
تُناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية مشروع قانون تقدمت به ليمور ميليخ لإلغاء اتفاق أوسلو تماماً، ومنع إقامة دولة فلسطينية، مع تعزيز الاستيطان في مناطق (أ) و(ب)
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وذكرت القناة السابعة العبرية أن نائبة رئيس الكنيست (البرلمان) ليمور سون هار
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وذكرت القناة السابعة العبرية أن نائبة رئيس الكنيست (البرلمان) ليمور سون هار ميليخ، تقدمت بمشروع القانون، معتبرة أن اتفاقيات أوسلو “لم تجلب السلام بل الإ…