يؤدي قرار وكالة أونروا بإحالة 3000 موظف إلى عقود مؤقتة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويهدد استقرار الأسر وخدمات الوكالة الحيوية.
يأتي هذا القرار في ظل تداعيات الحرب والدمار الواسع في غزة، مما يزيد من حدة الرفض لهذا الإجراء الذي يُنظر إليه كتمهيد لفصل الموظفين وتقليص خدمات الوكالة. يتزامن هذا مع تراجع حاد في عدد موظفي الوكالة منذ بدء الحرب، حيث تقلص العدد من 12 ألف إلى 10 آلاف موظف.
قرار الوكالة بفصل 3000 موظف يمثل التخلص من ربع الكادر الوظيفي للوكالة في غزة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضغوطًا مالية وسياسية متزايدة، وذلك على خلفية قرار اتخذته الوكالة بحق 3 آلاف موظف. يأتي هذا القرار في ظل تداعيات الحرب والدمار الواسع الذي تشهده غزة، مما يزيد من حدة الرفض لهذا الإجراء.
تتواصل ردود الفعل الغاضبة في قطاع غزة عقب كشف عن إحالة وكالة "أونروا" نحو 3 آلاف موظف إلى عقود مؤقتة، مما يُنظر إليه كتمهيد لفصلهم والتخلص من ربع الكادر الوظيفي للوكالة في القطاع. يأتي هذا القرار بعد تراجع حاد في عدد الموظفين منذ بدء الحرب، حيث تقلص العدد من 12 ألف إلى 10 آلاف مو…