أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق ملفي هجومين استهدفا موظفين وعائلاتهم في قطاع غزة، من دون فتح تحقيق جنائي، معتبرة أن القرار يكرّس غياب المساءلة عن مقتل العاملين الإنسانيين.
وقالت "أطباء بلا حدود"، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إن الملفين يتعلقان بهجمات متعددة استهدفت قافلة تابعة لها في مدينة غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وأسفرت عن استشهاد شخصين، وغارة على مأوى للمنظمة في خان يونس في شباط/ فبراير 2024، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة ستة آخرين.
وأوضحت أن القافلة كانت تضم خمس مركبات تحمل شعار المنظمة بوضوح، وأنها كانت تحاول إجلاء موظفين وأفراد من عائلاتهم من مدينة غزة إلى الجنوب، بعدما أبلغت السلطات الإسرائيلية مسبقًا بحركتها. إقرأ أيضاً غزة تتصدر قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال الإغاثة
وأضافت أن القافلة وصلت إلى نقطة التفتيش قرب وادي غزة، لكنها لم تتمكن من العبور، فعادت باتجاه مدينة غزة، وبعد إبلاغ السلطات الإسرائيلية بقرار العودة، تعرضت المركبات لإطلاق نار أدى إلى استشهاد شخصين.
وكان أحد الشهيدين، علاء الشوا، أحد أفراد عائلة موظف في المنظمة ومتطوعًا يعمل إلى جانب فرق أطباء بلا حدود في مستشفى الشفاء، فيما استشهد الشخص الثاني متأثرًا بإصابته في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
أما القضية الثانية، فتتعلق بقصف مأوى تابع للمنظمة في منطقة المواصي بخان يونس في 20 شباط/فبراير 2024، حيث استشهدت زوجة أحد موظفي المنظمة وزوجة ابنه، وأصيب ستة أشخاص، بينهم خمس نساء وأطفال.
التعليقات (0)