"ثورة استيطانية" تحاصر المدن.. كيف تحولت مناطق أوسلو إلى جزر معزولة؟

خلص تقرير لمنظمة "يش دين" الإسرائيلية إلى أن نحو ثلثي اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الفترة التي رصدها التقرير وقعت في المنطقتين (أ) و(ب)، وفق تقسيم اتفاق أوسلو، في مؤشر على اتساع نطاق هذه الاعتداءات جغرافيا وعدديا، وانتقالها من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إلى مناطق يُفترض أن تخضع لإدارة فلسطينية. وبموجب اتفاق أوسلو قُسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق.

ووفق تقرير أعده صهيب العصا للجزيرة، تشكل المنطقة (أ) نحو 18% من مساحة الضفة، وتخضع للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية، بينما تمثل المنطقة (ب) نحو 22%، وتدير السلطة الفلسطينية شؤونها المدنية مع بقاء الصلاحيات الأمنية لإسرائيل. أما المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة، فتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبعد أكثر من 3 عقود على توقيع الاتفاق، لم يعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين يتركزان في المنطقة (ج) وحدها، إذ يرصد التقرير انتقالا تدريجيا للعنف والضغط الاستيطاني من المنطقة (ج) إلى (ب)، وصولا إلى المنطقة (أ).

ووفقا للمعطيات التي أوردها التقرير الإسرائيلي، بلغت نسبة اعتداءات المستوطنين التي وقعت داخل المنطقة (ب) نحو 25% عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 55% خلال العام الجاري، في حين تراجعت نسبة الاعتداءات في المنطقة (ج) من 67% إلى 37%.

وبذلك، وقع نحو 63% من الاعتداءات التي رصدها التقرير خلال العام الجاري داخل المنطقتين (أ) و(ب) معا، أي ما يقارب ثلثي الاعتداءات.

ولا يعني ذلك أن المنطقة (ج) أصبحت أكثر أمنا، وإنما يعكس تغيرا في جغرافية الاعتداءات وانتقال مركزها باتجاه المناطق التي تتركز فيها المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية.