أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة، جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصارها الخانق على القطاع، ومنعها المتعمد إدخال قطع الغيار وزيوت المحركات والإطارات ومستلزمات الصيانة الميكانيكية، تحت ذريعة تصنيفها ضمن ما يسمى "المواد مزدوجة الاستخدام".
وقال المركز في بيان يوم الأحد: إن هذا المنع أدى إلى تعطل نحو 70 % من المركبات المدنية بشكل كلي أو جزئي، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهات المعنية في القطاع.
وأشار إلى أن الخسائر المباشرة في قطاع النقل والمواصلات قُدرت بنحو 2.8 مليار دولار جراء حرب الإبادة.
ونبه إلى أن الحظر على الزيوت وقطع الغيار يصيب الشريان التقني الذي تعتمد عليه أكثر المرافق حيوية في حياة السكان، من مستشفيات وتعليم وسيارات إسعاف وآبار مياه ومخابز وشاحنات إغاثة.
وأوضح أن ذلك يأتي استمرارًا لسياسة الحصار الشاملة المفروضة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، والتي استمرت مشتملة مواد الصيانة الأساسية إلى جانب الوقود والزيوت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.
ولفت إلى أن مركبات الإسعاف والدفاع المدني باتت من أكثر الفئات تضررًا، إذ خرج عدد كبير منها عن الخدمة نتيجة تهالك المحركات وأنظمة التبريد ونفاد الزيوت الأصلية.
التعليقات (0)