أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة، من دون فتح تحقيق جنائي، معتبرة أن القرار يكرّس غياب المساءلة عن الهجمات التي طالت موظفيها في قطاع غزة.
وقالت المنظمة إن القضيتين تتعلقان بهجمات متعددة استهدفت قافلة تابعة لها في مدينة غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن مقتل شخصين، وغارة استهدفت مأوى للمنظمة في خان يونس في فبراير/شباط 2024، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
وأشارت إلى أن قرار إغلاق الملفين صدر بعد نحو عامين من تقديم طلب المراجعة، وبعد لجوء المنظمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عدم استجابة المدعي العام العسكري لطلباتها الرسمية.
واعتبرت أطباء بلا حدود أن «الصمت الذي استمر عامين، ثم إغلاق القضايا بطريقة تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات، أمر غير مقبول»، مشيرة إلى أن تولي مؤسسة عسكرية التحقيق في أفعالها يثير تساؤلات بشأن مدى استقلالية وفاعلية هذه التحقيقات.
وأكدت المنظمة أن موظفين تابعين لها وأفراداً من عائلاتهم قتلوا في غزة، رغم مشاركة مواقع وجودهم ووضوح شعار المنظمة على مركباتها، مشددة على أن المعطيات التي جمعتها تشير، وفق تقييمها، إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الهجمات.
وقالت إن 15 موظفاً من أطباء بلا حدود قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرة أن هذا العدد يمثل جزءاً من الخسائر التي طالت العاملين في القطاع الصحي خلال الفترة نفسها.
التعليقات (0)