لم تعد قضية السلاح في لبنان مجرد ملف أمني معزول، بل تحولت إلى محور أساسي للنقاش حول شكل الدولة ومستقبل قرارها السياسي المستقل. وتدخل البلاد اليوم مرحلة معقدة من التجاذبات في ظل تمسك السلطات الرسمية بمعادلة الجيش الواحد والقرار الموحد، بينما يطرح حزب الله رؤية مغايرة تحذر من الضغوط الأمريكية الرامية لتجريد لبنان من أوراق قوته.
تطالب الدولة اللبنانية بضرورة تنفيذ اتفاق الإطار والضغط على سلطات الاحتلال للانسحاب من الأراضي المحتلة، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال تصعيده العسكري في الجنوب. وتؤكد التقارير الميدانية أن تل أبيب تبدي استعداداً للبقاء لفترات طويلة في مواقعها، مما يضع تساؤلات كبرى حول مدى قدرة الدولة على فرض سيادتها الكاملة.
يأتي هذا التوتر رغم توقيع بيروت وتل أبيب في السادس والعشرين من يونيو الماضي على اتفاق 'صيغة إطار' برعاية واشنطن، يهدف لانسحاب تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني. وينص الاتفاق بوضوح على ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة في مناطق الانتشار، وهو البند الذي يشكل جوهر الخلاف الداخلي والإقليمي الراهن.
ميدانياً، لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ انطلاقها في الثاني من مارس الماضي، مخلفةً خسائر بشرية فادحة بلغت أكثر من 4 آلاف شهيد. وتشير الإحصاءات الرسمية اللبنانية إلى إصابة نحو 12 ألف شخص، وسط دمار واسع لحق بالبنية التحتية والمنازل في القرى الحدودية والضاحية الجنوبية.
يرى مراقبون أن لبنان دخل مرحلة إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح، وسط انقسام حاد حول شرعية التوازنات القائمة. وتبرز التساؤلات حول ما إذا كانت ضغوط الخارج ستجبر الأطراف الداخلية على تقديم تنازلات مؤلمة، أم أن البلاد ستبقى رهينة لدوامة الحروب التي تفرضها الأجندات الإقليمية المتصارعة.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر صحفية لبنانية أن الأزمة تتجاوز الخلافات التقليدية، لتصبح معركة حقيقية حول هوية لبنان ودوره المستقبلي في المنطقة. وتساءلت المصادر عما إذا كان لبنان سيظل ساحة لتصفية حسابات الآخرين، بينما يدفع أبناء الجنوب ثمن تدمير منازلهم وأرزاقهم نتيجة غياب القرار السيادي الموحد.
التعليقات (0)