ما لم يكتبه أحد في زيارة الملك إلى الصين

ليست كل الزيارات الملكية مجرد محطات في جدول السياسة الخارجية؛ بعضها يأتي في لحظة يكون فيها السؤال أكبر من الزيارة نفسها: أين يريد الأردن أن يكون عندما يتغير شكل العالم؟

ومن هنا، فإن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين لا ينبغي أن تُقرأ فقط من زاوية الاتفاقيات والاستثمارات والتجارة، وإنما بوصفها جزءاً من قراءة أردنية مبكرة للتحولات الدولية، فالصين لم تعد مجرد قوة اقتصادية أو سوق تجارية، بل أصبحت إحدى القوى التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، كما يتزايد حضورها السياسي في الشرق الأوسط.

ما لم يُكتب بما يكفي هو أن الأردن لم يكن يبحث في الصين عن سوق جديدة فقط، بل عن موقع له في النظام الدولي الجديد، وهذه نقطة مختلفة تماماً.

فالسؤال المعتاد هو: ماذا يمكن أن تأخذ عمّان من بكين؟ بينما السؤال الأهم: ماذا يمكن أن يصبح الأردن بالنسبة إلى بكين؟

الأردن ليس سوقاً ضخماً ولا دولة غنية بالموارد الطبيعية، لكنه يمتلك عناصر أخرى ذات قيمة إستراتيجية: الموقع، والاستقرار، والعلاقات العربية والدولية، والقدرة على التواصل مع أسواق متعددة، ودوراً سياسياً يتجاوز حجمه الجغرافي والاقتصادي، وهنا تكمن إحدى أهم نقاط القوة الأردنية في علاقته مع الصين.

رأس المال الأردني الحقيقي في هذه العلاقة ليس رأس المال المالي، وإنما رأس المال الجيوسياسي، فالأردن يستطيع أن يكون حلقة وصل بين الصين والمنطقة العربية، لا مجرد مستورد للمنتجات الصينية، وقد اكتسبت هذه الرؤية أهمية خاصة عندما ارتقت العلاقات الأردنية الصينية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية عام 2015، وهي خطوة عكست طبيعة العلاقة التي تتجاوز التجارة إلى التعاون السياسي والاقتصادي والإستراتيجي، ومن هنا تأتي أهمية الموقع الأردني.