خاص - شبكة قُدس: أثار إعلان القوى الفلسطينية "حماس، والجهاد الإسلامي، ولجان المقاومة الشعبية، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والملتقى الوطني الديمقراطي"، مساء الخميس الماضي، تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ارتباكًا داخل حركة فتح، التي كانت تضع تصوراتها التنظيمية والتحضيرية لخوض الانتخابات، وفق ما أفاد به مصدر من الحركة لـ"شبكة قدس الإخبارية".
وبحسب المصدر، فإن الجبهة الشعبية لم تعلن موافقتها على المشاركة في التحالف، لكنها لم ترفضه في الوقت ذاته، وطلبت مهلة لدراسة المقترح داخليًا.
ويقول مصدر من الجبهة الشعبية، تحدث لـ"شبكة قدس الإخبارية"، إن الجبهة شاركت في اللقاء الذي ضمّ القوى الوطنية في القاهرة الخميس الماضي، وأبدت موقفًا إيجابيًا حيال الحوار الوطني الواسع بشأن الانتخابات والذهاب نحو التوافق قدر الإمكان.
ويتابع المصدر: "الجبهة ما زالت تدرس شكل العلاقة مع التحالف الذي أُعلن عنه بين حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي ولجان المقاومة الشعبية"، مؤكدًا أنها كانت جزءًا من المشاورات، وأن موقفها النهائي من المشاركة فيه لم يُحسم بعد.
ويضيف أن الأولوية للجبهة هي "إيجاد تحالف وطني واسع يحمل برنامجًا واضحًا لإصلاح النظام السياسي والحفاظ على الثوابت الوطنية ومواجهة المخاطر الاستراتيجية، وأن يكون البرنامج في التحالف قائم على المبادئ السياسية، لا الانتخابية".
ويكشف مصدر آخر في حركة فتح أن وفد حركته يسعى، من خلال زيارته، إلى استمالة موقف الجبهة الشعبية وتغييره، ومنع توجهها نحو الانضمام إلى التحالف. وبناءً على ذلك، قررت الحركة إيفاد وفد إلى القاهرة برئاسة حسين الشيخ، بصفته نائب الرئيس محمود عباس، وعضوية عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، للقاء قيادة الجبهة الشعبية، ممثلة بنائب الأمين العام جميل مزهر، وعضوي المكتب السياسي عمر مراد وكميل أبو حنيش ومروان عبد العال، في محاولة لثنيها عن الانضمام إلى التحالف المعلن.
التعليقات (0)