تتسارع الخطى الدبلوماسية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث انطلقت جولة جديدة من المباحثات الفلسطينية الداخلية الرامية لتعبيد الطريق أمام الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل. وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة مصرية جادة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل وضمان عدم تعثر الاستحقاق الديمقراطي المنتظر.
وفي هذا الإطار، وصل وفد رفيع المستوى من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ إلى القاهرة، لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلي القوى الفلسطينية. وتهدف هذه الزيارة إلى تنسيق المواقف والبحث عن صيغ توافقية تضمن نجاح العملية الانتخابية وتعزز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
من جانبها، أكدت حركة حماس على لسان متحدثيها الرسميين انفتاحها الكامل على خوض الانتخابات عبر تحالفات وطنية عريضة. وترى الحركة أن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس تشاركية تنهي سنوات الانقسام الطويلة وتوحد المؤسسات الشرعية.
وكشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ مصرية حثيثة لعقد لقاء ثنائي مباشر يجمع بين قيادات فتح وحماس خلال الساعات القليلة القادمة. ويهدف هذا الاجتماع المرتقب إلى تذليل العقبات الفنية والسياسية التي قد تعترض مسار الاقتراع، خاصة في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية المحيطة بالملف الفلسطيني.
وتشير التقارير إلى أن الوساطة المصرية، التي حظيت بدعم وتنسيق مع أطراف قطرية وتركية، نجحت في وقت سابق في التوصل إلى تفاهمات أولية حول قضايا أمنية حساسة. ومن أبرز هذه التفاهمات ما يتعلق بآليات التعامل مع الملف الأمني وحصر السلاح، وهي نقاط كانت تشكل دوماً حجر عثرة أمام أي تقارب حقيقي.
إلا أن المشهد لا يخلو من التعقيدات، حيث تبرز تباينات في الرؤى حول شروط المشاركة، إذ تشير مصادر إلى تحفظات لدى حركة فتح تتعلق بتفاهمات سابقة مرتبطة باتفاقات وقف إطلاق النار. وترى فتح أن الالتزامات الدولية تفرض قيوداً على الدور السياسي والإداري لأي طرف لا يلتزم بالاتفاقات الموقعة، لا سيما في قطاع غزة.
التعليقات (0)