أكد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني خالد عبد المجيد ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، تتيح للفلسطينيين في الداخل والشتات اختيار ممثليهم بصورة مباشرة، مشددًا على أن إعادة بناء المجلس وتجديد شرعيته يجب أن تتم عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال التعيينات أو التوافقات التي تتجاوز الإرادة الشعبية.
وقال عبد المجيد لـ"الرسالة نت" إن المجلس الوطني يمثل الإطار التمثيلي الأوسع للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن إعادة تشكيله ينبغي أن تستند إلى انتخابات حقيقية تشمل مختلف التجمعات الفلسطينية، وتمنح الفلسطينيين في المخيمات والشتات والمهاجر حق المشاركة في اختيار ممثليهم.
وأضاف أن الحراك الوطني يتمسك بمبدأ الانتخابات باعتباره مدخلًا أساسيًا لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع المشاركة الشعبية وعدم حصر تشكيل المجلس الوطني في تفاهمات فصائلية أو تعيين شخصيات دون العودة إلى الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بتمثيل الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية، شدد عبد المجيد على ضرورة إيجاد آليات عملية تضمن إجراء انتخابات شعبية في المخيمات ومناطق الشتات، بدلًا من الاستعاضة عنها بصيغ تقوم على تشكيل "مجمعات انتخابية" محدودة.
وقال إن الآليات المطروحة لتشكيل هذه المجمعات قد تؤدي إلى اختيار شخصيات وقوى بالتوافق بدل انتخابها مباشرة من الفلسطينيين، وهو ما من شأنه، بحسب تقديره، إضعاف التمثيل الشعبي للمجلس الوطني وتحويل عملية تجديده إلى ترتيبات سياسية لا تعكس بصورة كاملة إرادة الفلسطينيين.
وأشار عبد المجيد إلى أن قوى وفصائل وهيئات ومؤسسات فلسطينية في المخيمات والشتات تطالب بضمان مشاركة الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، مؤكدًا أن وجود صعوبات سياسية أو قانونية أمام إجراء الانتخابات في بعض الدول لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاعتماد التعيين قاعدةً لإعادة تشكيل المجلس.
التعليقات (0)