بين التجميد والتحقيق.. كيف يتعامل بنك فلسطين مع حسابات عملائه في غزة؟

خاص قدس الإخبارية: لم تعد شكاوى الغزيين من بنك فلسطين تقتصر على صعوبة سحب الأموال أو أزمة السيولة التي فرضتها الحرب، إذ تتحدث شهادات متزايدة عن تجميد حسابات وإغلاقها، وتقييد عمليات السحب والتحويل، إلى جانب شكاوى بشأن إجراءات تحر وجمع معلومات عن بعض العملاء، في وقت يعتمد فيه كثير من سكان القطاع على الحسابات المصرفية لتلقي الرواتب والتحويلات والوفاء بالتزاماتهم اليومية.

ومن بين أحدث هذه الشهادات، ما رواه الصحفي محمد الزعانين، الذي قال إنه خضع مؤخرًا لجلسة تحقيق مع أحد موظفي بنك فلسطين من دائرة المغتربين، بعد طلبه إعادة تفعيل حسابه الذي قال إنه أُغلق دون إبداء سبب واضح عقب مغادرته قطاع غزة قبل الحرب.

وأوضح الزعانين أنه أبلغ الموظف بحاجته إلى الحساب للوفاء بالتزاماته العائلية، وأكد التزامه بسياسات البنك والسقوف المحددة، قبل أن يتلقى سلسلة من الأسئلة حول سبب حاجته للحساب، والجهات التي سيحوّل إليها الأموال، وقيمة المبالغ، وسبب عدم اعتماده على الحوالات الدولية.

وبحسب روايته، انتهت الجلسة بقرار رفض إعادة تفعيل الحساب، مع إبلاغه بإمكانية الاعتماد على الحوالات الدولية بدلًا من إعادة فتحه، مضيفًا أنه واجه الموظف بالسياسات والشروط المعلنة للبنك التي يرى أنها تتيح إعادة تفعيل الحساب، إلا أن الرد النهائي كان: "لن نعيد تفعيل هذا الحساب.. انتهى".

تأتي شهادة الزعانين في سياق شكاوى متكررة خلال الأشهر الماضية من عملاء في قطاع غزة، تحدثوا عن تجميد حساباتهم أو إغلاقها دون إشعارات أو تفسيرات كافية، وما ترتب على ذلك من حرمانهم من الوصول إلى الرواتب والمدخرات والتحويلات.

كما تصاعدت شكاوى مرتبطة بحسابات الأسرى المحررين وذوي الشهداء، إذ تحدث متضررون عن تجميد أرصدة أو رفض فتح حسابات جديدة، فيما يؤكد البنك أن إجراءاته تتم وفق القوانين والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي.