بينما تتلمس واشنطن مخرجا يتيح لها إعلان الانتصار على إيران وتفكيك قدراتها النووية، تبرز معطيات ميدانية واستخباراتية تشير إلى أن طهران، رغم الضربات العسكرية التي تلقتها، لا تزال تُمسك بمفاتيح "خنق" الاقتصاد العالمي عبر مضيق هرمز.

وفي تقرير لمراسلها روبرت جيميسون من مبنى الكابيتول هيل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس دونالد ترمب يواجه ضغوطا متزايدة من الكونغرس مع اقتراب الأول من مايو/أيار المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي فيه المهلة الأساسية المنصوص عليها في قانون سلطات الحرب لعام 1973.

ويتيح هذا القانون الفيدرالي للرئيس نشر قوات أمريكية في أعمال قتالية لمدة 60 يوما دون تفويض صريح من الكونغرس، وهي مهلة قد تشكل -بحسب التقرير- نقطة تحول في موقف الجمهوريين الذين دعموا الإدارة حتى الآن، إذ أشار بعضهم إلى أنهم لن يؤيدوا استمرار العمليات العسكرية دون موافقة تشريعية صريحة بعد انقضاء هذه الفترة.

قانون سلطات الحرب يمنح الرئيس 3 خيارات بعد انتهاء تلك المدة؛ إذ يمكنه طلب تفويض رسمي من الكونغرس لمواصلة العمليات، أو بدء سحب القوات، أو اللجوء إلى تمديد إضافي لمدة 30 يوما يقتصر على تأمين انسحاب آمن للقوات، دون السماح بتوسيع العمليات الهجومية

ويعود بدء احتساب المهلة إلى الثاني من مارس/آذار الماضي، عندما أخطر ترمب الكونغرس رسميا ببدء العمليات العسكرية ضد إيران، التي انطلقت في 28 فبراير/شباط بالتنسيق مع إسرائيل، مبررا ذلك بحماية القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط والدفاع الجماعي عن الحلفاء.

غير أن هذا التبرير قوبل برفض من جانب الديمقراطيين الذين اعتبروا التحرك غير قانوني، وحاولوا مرارا تمرير قرارات لتقييد الحرب، لكنهم فشلوا 5 مرات في وقف الحرب بفعل معارضة الجمهوريين.