قواعد الاشتباك وحماية المدنيين: متى تسقط الحصانة القانونية عن المنشآت في الحروب؟

في الحرب، لا تتحول المدن إلى ساحات مباحة لمجرد وجود مقاتلين فيها، ولا يصبح كل مبنى مدني محصنًا إلى الأبد لمجرد أنه منزل أو مدرسة أو مستشفى. يرسم القانون الدولي الإنساني خطًا بين المدني والعسكري، لكنه يضع أيضًا شروطًا دقيقة للحالات التي يمكن فيها أن يفقد شخص أو منشأة جزءًا من الحماية التي يتمتع بها.

المشكلة تبدأ غالبًا عند اختصار هذه القواعد في جملة واحدة: "كان هناك هدف عسكري". فوجود هدف عسكري قد يجيب عن سؤال واحد فقط، ولا يجيب عن بقية الأسئلة:

لهذا يقوم القانون الناظم للعمليات القتالية على ثلاثة مبادئ مركزية هي التمييز والتناسب والاحتياطات. ويجب تطبيقها مجتمعة، لا اختيار أحدها وتجاهل الباقي. وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه المبادئ ملزمة لأطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

تضرب اللجنة الدولية أمثلة على المشاركة المباشرة مثل نقل معلومات تكتيكية لاستخدامها في هجوم محدد، أو تخريب قدرة عسكرية بصورة مباشرة، أو إيصال ذخيرة إلى موقع إطلاق النار باعتبار ذلك جزءًا من عملية قتالية جارية. في المقابل، لا تعد المساعدة السياسية أو الإدارية أو المالية العامة، أو العمل في إنتاج الأسلحة بعيدًا عن عملية قتالية محددة، في حد ذاتها مشاركة مباشرة تجعل المدني هدفًا شخصيًا للهجوم.

ويحمل تعبير "طوال الوقت" أهمية خاصة. فالمدني الذي شارك مباشرة في عمل عدائي لا يصبح هدفًا مفتوحًا إلى الأبد بسبب ذلك الفعل؛ وفق التفسير الذي تتبناه اللجنة الدولية، يستعيد حمايته من الهجوم المباشر عندما تنتهي مشاركته المباشرة، مع بقاء إمكانية مساءلته قانونيًا عن أفعال ارتكبها.

وفقًا لقواعد القانون الدولي، فإنّ وجود مدني في منطقة يسيطر عليها طرف مسلح لا يجعله مقاتلًا. كما أن رفضه أو عجزه عن مغادرة منطقة محاصرة لا يحوّله إلى هدف عسكري.