شدد الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، على أنه لم يبق سوى فصيلين أو ثلاثة لم يسلموا السلاح، مشيرا إلى أن الحوار مستمر بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، في وقت يعد فيه ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في البلاد.
وقال آميدي إن الدستور ينص على حصر السلاح بيد الدولة والمرجعية الدينية في النجف تدعو إلى ذلك أيضا، داعيا بدوره الحشد الشعبي والفصائل المسلحة لتسليم سلاحها والاندماج بقوات الأمن والمشاركة بالعملية السياسية.
وفي السياق، اعتبر آميدي أن تعرض المنطقة لقصف متعدد من داخل العراق ليس له مبرر، مضيفا أن تداعيات الحرب في المنطقة التي اندلعت بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي كانت قاسية على بغداد.
وأكد الرئيس العراقي أن الكل حريص على عدم انزلاق بلاده إلى الحرب الجارية بالمنطقة، قائلا "لا أمن في المنطقة دون أمن العراق واستقراره".
وأمس الجمعة، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جارٍ على وضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة، مستبعدا حدوث تصادم عسكري، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمرحوار بغداد.
وأضاف أنه لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري، "ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة"، وفق تعبيره.
💬 التعليقات (0)