منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، الضوء الأخضر لإدارة الرئيس دونالد ترمب لمواصلة مشروع بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض في الوقت الحالي، معلقة بذلك أمرا قضائيا سابقا أوقف المشروع.
ويسمح هذا الإجراء، المعروف قانونيا بـ"الوقف الإداري"، للقضاة بمتسع من الوقت للنظر في الطلب الرسمي المُقدَّم من الإدارة للسماح لها بمواصلة العمل في قاعة الحفلات التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار.
وتتجسد المواجهة القانونية بين الطرفين في وجود دوافع أمنية مقابل إجراءات قانونية، إذ شدد محامو وزارة العدل في مذكرة أُرسلت للمحكمة العليا في 14 أغسطس/آب على أن المشروع يمثل "ضرورة قصوى للأمن القومي"، مستشهدين بالتهديدات ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها الرئيس مؤخرا.
وأوضح المحامون أن الإيقاف القضائي كان يعطل تشييد "مجمع عسكري متكامل" في الجناح الشرقي، يتضمن قاعة احتفالات آمنة وملجأ عسكريا محصنا تحت الأرض، وهو ما جعل ترمب يصف قرار الإيقاف السابق بـ"العار الوطني".
وتقابل هذه المسوغات الأمنية دعاوى قضائية رفعتها منظمات لحفظ التراث التاريخي العام للماضي، تطالب بوقف المشروع لعدم حصوله على موافقة الكونغرس.
ويأتي هذا القرار بعد طلب ترمب من المحكمة العليا الأمريكية -أعلى سلطة قضائية في البلاد- السماح له بمواصلة أعمال البناء في مشروع قاعة الاحتفالات المجاورة للبيت الأبيض، والتي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار.
💬 التعليقات (0)