تتصاعد حدة التضييق الاقتصادي على المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل، عبر سياسة ملاحقة ممنهجة وفرض غرامات، وصل حدها على خلفية "حفلات شواء".
ذرائع واهية وحجج في غاية التفاهة، لا تعدو سوى نهب لأموال الفلسطينيين، بطرق عدة، تقودها منظومة أمنية، يرأسها وزير متطرف.
ومؤخرًا، حررت شرطة الاحتلال مخالفات مالية كبيرة، بحق عائلات فلسطينية في مدينة يافا، على خلفية قيامها بـ"شواء النقانق"، لتجسد أحدث صور الملاحقة العنصرية.
وتتحاوز هذه الملاحقة تطبيق القانون، إلى هدف أعمق، يتمثل في استنزاف جيب المواطن الفلسطيني ودق خناق عيشه اليومي.
ويؤكد المحامي والقانوني عمر خمايسي لوكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال تنتهج سلوكاً تصعيدياً في الملاحقات ضد الفلسطينيين عبر الاستناد إلى قوانين وضعت خصيصاً للتضييق، حيث لم تكن هذه القوانين تُطبق سابقاً.
ويضيف "ولكن يبدو أن هناك أوامر وتوجيهات صريحة اليوم لتكثيفها بهدف سلب أموال الفلسطينيين بغطاء الغرامات ولأسباب عنصرية بحتة".
💬 التعليقات (0)