أفادت مصادر حقوقية تونسية بفقدان ما لا يقل عن 13 مواطناً تونسياً إثر تحطم وغرق مركب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل البلاد خلال محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإيطالية. وأكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن انتشال شخصين فقط، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين.
وبحسب شهادات الناجين التي نقلتها مصادر محلية، فإن المركب المنكوب كان قد أبحر في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الماضي، إلا أنه تعرض للغرق وبقي من فيه يصارعون الأمواج لساعات قبل أن يتم رصدهم. وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه السواحل التونسية تراجعاً نسبياً في وتيرة الرحلات غير القانونية نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة والدعم اللوجستي والتمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس لضبط حدودها البحرية.
صورة أرشيفية: المرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يشاركون في فعالية «لقاء مفتوح للأمم المتحدة: الأمين العام القادم» في مدينة نيويورك،
صورة أرشيفية: سكوت بيسنت يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن
آثار هجوم بطائرة روسية بدون طيار في كريفي ريه
من جانب آخر، تزايدت الضغوط الحقوقية على السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي، حيث حذرت منظمات دولية من بينها هيومن رايتس ووتش من أن سياسات التمويل الأوروبية الحالية تسهم في تفاقم الانتهاكات ضد طالبي اللجوء. وفي المقابل، تصر السلطات التونسية على أنها تبذل جهوداً مضنية لمواجهة أزمة الهجرة، مشيرة إلى تصريحات سابقة للرئاسة التونسية اعتبرت فيها موجات الهجرة غير النظامية تهديداً للنسيج الديموغرافي للدولة.
💬 التعليقات (0)