(شبكة أجيال)- ألغت قاضية أمريكية سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني/ يناير "غير قانونية بشكل واضح" وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشراً لهذا النظام القانوني".
وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضاً في كانون الثاني/ يناير، على المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية- بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروغواي- ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.
وأصدرت القاضية فارغاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معاً) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.
💬 التعليقات (0)