قالت محافظة القدس إن جريمة إحراق المسجد الأقصى كانت محطة مفصلية في مسار الاستهداف الممنهج للقدس ومقدساتها، مؤكدة أن الحريق الذي أُضرِم في المسجد الأقصى لم يكن حادثة معزولة، بل جزءاً من سياسة متواصلة تستهدف هوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية والقانونية.
وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، في الذكرى السابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أن القدس ما تزال تواجه محاولات متصاعدة لفرض وقائع جديدة على الأرض وفي المقدسات، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس الدينية في باحاته، وتقييد وصول المصلين، وفرض إجراءات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وحذرت من أن هذه الإجراءات تمثل مساساً مباشراً بحرمة المسجد الأقصى ومكانته، وتهديداً لهوية القدس وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي.
وأكدت محافظة القدس أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن شرق القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين.
وأعربت عن رفضها القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، أو فرض التقسيم الزماني والمكاني، أو إدخال أدوات ومواد مرتبطة بطقوس دينية إلى باحاته، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت المحافظة إن استهداف المسجد الأقصى لا يمكن فصله عن السياسات الرامية إلى تغيير هوية القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين وتقويض وجودهم في المدينة، مشددة على أن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها مسؤولية وطنية وعربية وإسلامية ودولية مشتركة.
💬 التعليقات (0)