شكّلت ليلة الخميس فصلا جديدا في الجدل المحيط بظروف احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. فما بدا انفراجة بعد قرار المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى خاص والسماح لطبيبه الشخصي بالمشاركة في متابعته، تحول عند التنفيذ إلى خلاف جديد، بعدما نُقل خان إلى مستشفى حكومي غير الذي حددته المحكمة.
وبينما كان طبيبه فيصل سلطان ينتظره في مستشفى "شفاء إنترناشونال" الذي سمّته المحكمة، كان خان يخضع للفحص في معهد باكستان للعلوم الطبية (بيمز).
وبعد ساعات قليلة، أعيد رئيس الوزراء السابق إلى سجن أديالا فجرا، لينتقل الجدل من وضعه الصحي إلى كيفية تنفيذ أمر المحكمة: لماذا تغيّر المستشفى، ولماذا غاب الطبيب الذي نص القرار على إشراكه؟
تعود بداية الخلاف إلى الثلاثاء، عندما أمرت المحكمة العليا بنقل خان، البالغ 73 عاما، من سجن أديالا في روالبندي إلى مستشفى "شفاء" الخاص في إسلام آباد خلال يومين، في ظل جدل مستمر بشأن حالته الصحية، ولا سيما مشكلة في عينه اليمنى استدعت علاجا تخصصيا.
وتقول أسرته وحزبه إن الرعاية المتاحة له داخل السجن غير كافية، بينما تؤكد الحكومة أنه يتلقى العلاج اللازم وأن التقارير الطبية لا تظهر حالة تستدعي علاجا فوريا.
ولم يقتصر القرار على مكان العلاج، إذ أمرت المحكمة بتشكيل هيئة طبية لمتابعة خان، مع إشراك طبيبه الشخصي فيصل سلطان وشقيقته الدكتورة عظمى خان.
💬 التعليقات (0)