أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومسؤولية الحكومة تجاه أهلنا في القطاع قائمة اليوم، وليست مسؤولية مؤجلة إلى ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن حكومة فلسطين عملت بالشراكة مع مصر على حشد المجتمع الدولي وقامت بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقييم الأضرار والاحتياجات، وأعدت الخطة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، وعملت على تحويلها إلى برامج قطاعية ومشاريع وأولويات قابلة للتنفيذ، بالتوازي مع تطوير آليات التمويل اللازمة.
وأعرب رئيس وزراء فلسطين في حوار لصحيفة "اليوم السابع"، عن تقديره عالياً للدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن مصر بالنسبة إلى فلسطين ليست مجرد وسيط في جهود أزمة راهنة، إنما شريك تاريخي واستراتيجي للشعب الفلسطيني وقضيته ولها دور محوري بحكم مكانتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
وأوضح أن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فصله عما يجري في قطاع غزة، ولا يمكن التعامل معه باعتباره سلسلة من الأحداث المنفصلة، وما نشهده اليوم هو محاولة إسرائيلية لإشعال الضفة الغربية لنقل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مشيراً إلى تواصل التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وإرهاب المستوطنين.
ولفت إلى أن مسألة أموال المقاصة ليست مساعدات تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، إنها إيرادات فلسطينية من الضرائب والجمارك تقوم إسرائيل بتحصيلها بموجب الترتيبات القائمة، ومن ثم يفترض تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، مؤكداً أن احتجاز هذه الإيرادات التي تجاوزت حالياً 6 مليارات دولار أو اقتطاع أجزاء منها بصورة متكررة يضع ضغوطاً استثنائية على المالية العامة، ويؤثر في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الموظفين ومقدمي الخدمات والقطاع الخاص، وينعكس بالتالي على الاقتصاد الفلسطيني ككل.
في ظل استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ما أبرز التحركات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لمعالجة الأوضاع، وما الذي تستطيع الحكومة فعلياً القيام به على الأرض في ظل الظروف الراهنة؟
غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومسؤولية الحكومة تجاه أهلنا في القطاع قائمة اليوم، وليست مسؤولية مؤجلة إلى ما بعد الحرب.
💬 التعليقات (0)