أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس أن الصراع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد انتقل إلى طور جديد يتسم بتكثيف الأدوات المالية والقيود التجارية. وأوضح فانس أن الإدارة الحالية ترى في الضغط الاقتصادي الوسيلة الأكثر نجاعة لتحقيق المصالح الأمريكية العليا في المنطقة، مشدداً على أن هذا النهج سيستمر بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة.
وخلال مشاركته في برنامج حواري تناول الملف الإيراني، أشار فانس إلى أن واشنطن تدرك تماماً أهمية مضيق هرمز كونه يمثل ورقة ضغط استراتيجية في يد طهران. ومع ذلك، أكدت مصادر رسمية أن الولايات المتحدة نجحت في تأمين تدفق إمدادات النفط العالمية عبر المضيق، رغم التحديات والتهديدات التي تعرضت لها السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية.
وربط نائب الرئيس الأمريكي بين استقرار أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة وبين سياسة العقوبات المفروضة على إيران، معتبراً أن خفض أسعار الوقود محلياً يمنح واشنطن مساحة أكبر للمناورة. وأضاف أن معاقبة طهران على استهداف الملاحة الدولية سيسهم بشكل مباشر في زيادة العزلة الاقتصادية المفروضة عليها، مما يضعف قدرتها على المناورة السياسية.
وتهدف الإدارة الأمريكية من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى إجبار القيادة الإيرانية على إعادة النظر في حساباتها المتعلقة بأي اتفاق مستقبلي مع واشنطن. ويرى فانس أن الضغط المالي المكثف هو الطريق الوحيد لضمان التوصل إلى تفاهمات تلبي الشروط الأمريكية، واصفاً إياه بأنه السلاح الأبرز في الترسانة الدبلوماسية والاقتصادية للولايات المتحدة حالياً.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد أوسع يقوده الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن مؤخراً عن شن حرب اقتصادية شاملة وغير مسبوقة ضد طهران. وقد شملت التهديدات الأمريكية تحذيرات شديدة اللهجة للدول والكيانات التي تقدم أي شكل من أشكال الدعم المالي أو اللوجستي لإيران، متوعدة إياها بعواقب وخيمة تطال مصالحها التجارية.
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن حزمة من العقوبات وصفها بأنها الأقسى في تاريخ العلاقات بين البلدين، مستهدفة قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز استراتيجية 'الضغط الأقصى' التي تتبناها الإدارة الأمريكية لتقويض الموارد المالية التي تعتمد عليها طهران في تنفيذ سياستها الإقليمية.
💬 التعليقات (0)