أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق عشرة أفراد يشكلون شبكة لوجستية متطورة مسؤولة عن تأمين تدفقات مالية ضخمة لصالح حزب الله اللبناني. وأوضحت مصادر رسمية أن هذه الشبكة تعتمد على نقل مبالغ نقدية هائلة بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية، مما يتيح للحزب الالتفاف على القيود الدولية المفروضة عليه.
وتشير التقارير إلى أن الشبكة المستهدفة تستعين بمجموعة من السعاة الذين يتحركون عبر رحلات جوية تجارية منتظمة تربط بين لبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران. وتهدف هذه العمليات إلى نقل مئات الملايين من الدولارات والعملات الأجنبية، لتوفير سيولة مالية مستمرة تدعم الأنشطة العسكرية والسياسية للحزب في المنطقة.
وفي خطوة تصعيدية، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تصنيف حزب الله ضمن قوائم العقوبات، مؤكداً تبعيته المباشرة للنظام الإيراني وتنسيقه الوثيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وشددت الإدارة الأميركية على أن هذا التصنيف يأتي في إطار تجفيف منابع التمويل التي تغذي العمليات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وكشفت وزارة الخزانة أن آليات التمويل التي يعتمد عليها الحزب وحلفاؤه تتنوع بين تهريب النفط والشحن غير المشروع وبيع السلع المختلفة، وصولاً إلى التهريب النقدي المباشر. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الشبكة كانت مرتبطة في وقت سابق ببهنام شهرياري، المسؤول المالي البارز في فيلق القدس، والذي لقي حتفه في غارة إسرائيلية منتصف عام 2025.
ويتصدر قائمة المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز، الذي يُوصف بأنه العقل المدبر لعمليات نقل الأموال بين دول المنطقة ولبنان. وبحسب البيانات الرسمية، فإن يلماز استغل شركات صرافة وحسابات مصرفية في تركيا كواجهات قانونية لتمرير الأموال المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتسهيل وصولها إلى وجهتها النهائية.
وشملت القائمة أيضاً أسماء شركاء مقربين من يلماز، من بينهم خليل إبراهيم كاجماز وأوندر دده وفاصفي أكيوز، بالإضافة إلى مجموعة من السعاة السريين. واتهمت واشنطن هؤلاء الأفراد بتقديم دعم مادي وتقني مباشر لفيلق القدس وحزب الله، مما ساهم في تعزيز القدرات المالية للحزب خارج الأطر القانونية المعترف بها دولياً.
💬 التعليقات (0)