ويأتي القرار بنقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة التي يشرف عليها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين التي تسببت في تهجير آلاف الفلسطينيين، بينما تعتبر السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار انتهاكا للقانون الدولي وتمهيدا لشرعنة الاستيطان.
بينما يرى محللون أن القرار يأتي ضمن مسار "الحسم" الإسرائيلي الذي يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وحشرهم في مناطق منعزلة عن بعضها في الوقت الذي يراهن فيه الفلسطينيون على انتخابات إسرائيل والكونغرس الأمريكي المقبلين، يبدو الموقف الأمريكي مترددا وغير حاسم، في ظل فقدان الإسناد الدولي، ويبقى الصمود على الأرض -كما يؤكد محللون- هو الخيار الأوحد للفلسطينيين في مواجهة مشروع الضم والتهجير.
يثير قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة مخاوف من تكريس ضم فعلي للضفة.
💬 التعليقات (0)