طالب الحقوقي والأكاديمي رامي عبده، يوم الخميس، مجلس إدارة بنك فلسطين وإدارته العليا بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والمهنية تجاه عملاء البنك في قطاع غزة، في ظل ما وصفه بإشكاليات جدية تتعلق بتقييد الحسابات والمساس بأموال العملاء واختلال توزيع المخاطر والمسؤوليات بين البنك والمودعين.
وقال عبده، في منشور له على منصة فيسبوك، إن المطلوب اتخاذ إجراءات مصرفية وتنظيمية عاجلة تضمن حماية حقوق المودعين والعملاء، وتعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن هذه المطالب "لا تمثل امتيازات استثنائية للعملاء"، وإنما تنطلق من مبادئ أساسية يفترض أن تحكم العمل المصرفي.
ودعا عبده إلى وقف أي ممارسات تؤدي إلى تقييد أو تجميد حسابات العملاء دون سند مصرفي أو قانوني واضح، مطالبًا بإطلاع العملاء الذين فُرضت قيود على حساباتهم استنادًا إلى قوائم إسرائيلية أو فلسطينية على حقيقة إدراجهم وطبيعة القيود المفروضة عليهم، وتوفير آليات واضحة للاعتراض والشكوى.
كما طالب برفع القيود عن الحسابات التي جرى تجميدها بقرارات داخلية من البنك دون وجود مخالفات مصرفية مثبتة أو توجيهات قانونية أو أمنية محددة، وإعادة تمكين أصحابها من الوصول إلى أموالهم دون تأخير أو اشتراطات غير مبررة.
وشدد عبده على ضرورة تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء قطاع غزة، وتطوير البنية التشغيلية وخدمات الدعم الفني وخدمة العملاء والأنظمة والقنوات المصرفية، إلى جانب إعادة حصة قطاع غزة من التسهيلات الائتمانية، واعتماد معايير عادلة وشفافة في توزيع التمويل بين غزة والضفة الغربية.
وطالب كذلك بوقف ما وصفه بالتعسف بحق موظفي البنك في قطاع غزة، وضمان حقوقهم المالية والمهنية والقانونية، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات جمع بيانات العملاء والتحقق منها، وحماية خصوصية المعلومات المصرفية ومنع تسريبها أو إساءة استخدامها.
💬 التعليقات (0)