التهديد سهل والتنفيذ معقد.. هل تستطيع واشنطن معاقبة كل من يساعد إيران؟

وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده الاقتصادي لإيران ليشمل كل دولة أو جهة تمنح طهران ما وصفه بـ"شريان حياة"، متوعدا بـ"عواقب اقتصادية هائلة" على من يساعدها في تصدير النفط أو إبقاء قنواتها المالية والتجارية مفتوحة.

لكن ترمب لم يسم دولة بعينها، ولم يوضح كيف سيترجم تهديده إلى إجراءات، رغم اتساع الدائرة التي رسمها، من تهريب النفط والتحويلات المالية إلى شركات الصرافة والشركات الواجهة. وبحسب رويترز، فإن الدائرة تتسع لتطال حتى حلفاء لواشنطن ساعدوا في الوساطة بمحادثات السلام.

ومن هنا تبدأ المعضلة: فالأدوات التي قد تنجح ضد ناقلة نفط أو شركة واجهة تصبح أكثر تعقيدا وكلفة عندما يكون الهدف مصرفا صينيا كبيرا أو دولة حليفة تعتمد على الغاز الإيراني.

تملك واشنطن طيفا واسعا من أدوات الضغط، تطال ناقلات النفط والشركات الواجهة والمصافي وشركات الشحن والمصارف الأجنبية.

لكن كلما انتقل الاستهداف من شركة أو ناقلة إلى مصرف كبير أو دولة، ارتفعت الكلفة وتعقدت الحسابات.

ومنذ بدء ولاية ترمب الثانية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة، بينها أطراف مرتبطة بأسطول النفط الإيراني وشركات تأمين الشحن.